توضیحات
قسمتی از مقدمه کتاب: یکی از نهادهای مهم حقوقی در جامعه بشری عقد اجاره است که بعد از عقد بیع بیشترین کار برد را در زندگی اجتماعی و اقتصادی دارد این عقد در بین ملتهای پیشین بهعنوان يك حكم عرفي وجود داشته، شریعت اسلامی با تعدیل و اصلاحات لازم آن را پذیرفته است و جایگاه خاصی در زندگی اجتماعی و خانوادگی دارد. اجاره در لغت عبارت است از کرایه دادن، در اختیار گذاشتن و پناه دادن و در اصطلاح عبارت از تملیک منفعت بهعوض معلوم می¬باشد. چون اجاره از عقود معین است مانند سایر عقود معین دارای ارکان و شرایط عمومی و خصوصی می¬باشد و در تشکیل آن طرفین عقد نقش اساسی دارند یکی موجر (اجاره دهنده) است و دیگر مستأجر (اجاره گیرنده). بعد از اینکه عقد اجاره تشکیل شد و آثار بر آن مترتب می¬گردد که مهمترین آنها حقوق و تکالیف موجر و مستأجر است و طرفین را ملزم می¬نماید طبق قوانین حاکم از مفاد آن بهرهبرداری نموده، حقوق یکدیگر را رعایت کنند و تکالیف خویش را در قبال آن ادا نمایند، زیرا دوام و بقای عقد اجاره منوط به رعایت حقوق و تکالیف طرفین است و عدم رعایت آنها موجب اختلافات و دعاوی در دادگاهها گردیده و منجر به اتلاف وقت و هزینههای هنگفت مالی میگردد و ضرورت ایجاب می¬نماید حقوق و تکالیف و ضمانت های اجراهای فقهی و قانونی آن و اضح و روشن گردد و از سوی دیگری نظر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مسایل جدیدی از قبیل حق سرقفلی- امتیازی که برای موجر و یا مستأجر علاوه از اجاره بها در محلات تجاری در بین تجار معروف است- و اجاره به شرط تملیک یا اجاره منتهی به تملیک که از حقوق کامن لا به حقوق کشورهای اسلامی راه پبدا کرده است ویژگی مهم آن این است که فروشنده یا مؤسسه اعتباری مالی کالا را در اختیار مستأجر قرار می¬دهد و ملکیت آن را بری خود نگه می¬دارد و مستأجر با پرداخت آخرین قسمت اجاره بها کالای مذکور مالک می¬گردد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.